Tag Archives: مزد

موافقت با دو پیشنهاد افزایش ۸ و ۱۲ درصدی مزد



خبرگزاری فارس: معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست‌های جداگانه با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سایر سطوح کارگری خبرداد و گفت: هم‌اکنون ۲ پیشنهاد افزایش ۸ و ۱۲ درصدی مزد مطرح است که باید به یکدیگر نزدیک شوند.

احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین جزئیات رایزنی‌های مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی با دولت اظهارداشت: بنابر اعلام وزیر کار، نرخ افزایش مزد سال ۹۷ سایر سطوح مزدی تا پایان فروردین‌ماه طی بخشنامه‌ای ابلاغ خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی کارگری مطرح شده است، گفت: کارگران افزایش ۱۲ درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به علاوه رقم ثابت روزانه ۲ هزار و ۴۱۸ تومان و ۸ ریال را پیشنهاد کردند و از طرفی نمایندگان کارفرمایی درباره میزان افزایش مزد سایر سطوح افزایش ۸.۳ درصدی به علاوه روزانه ۳ هزار و ۳۳۳ تومان و ۵ ریال را مطرح کردند.

مشیریان تصریح کرد: با مذاکراتی که به صورت ۳ جانبه‌گرایی دنبال می‌شود سعی می‌کنیم پیشنهادات را به یکدیگر نزدیک کرده و تا پایان فروردین تکلیف میزان افزایش سایر سطوح مزدی را روشن کنیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آقای ربیعی سعی دارد تا در هفته جاری نشست‌های جداگانه‌ای با نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار کند، گفت: با توجه به اینکه تنها ۲ پیشنهاد نهایی برای سایر سطوح مزدی ارائه شده باید رقمی به عنوان مبنای افزایش مزد سال آینده تعیین و ابلاغ شود.

وی در عین حال گفت: وزارت کار با هر دو پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی موافق است و منتظریم تا با برگزاری جلسات تکلیف بسته مزدی سال ۹۷ مشخص شود.

 شرکای اجتماعی در نشست شورای عالی کار افزایش ۲۰ درصدی را برای حداقل بگیران کارگری تعیین کردند تا حداقل دستمزد از مبلغ ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان به حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان برسد.

علاوه بر این کارفرمایان باید کمک‌هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن و بن ۱۱۰ هزار تومانی را به آن اضافه کنند و حق اولاد نیز به تناسب فرزندان پرداخت خواهد شد.

حق اولاد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای عالی کار برای فرزندان زیر ۱۸ سال باید رقمی به میزان ۱۱۱ هزار و ۴۱۴ تومان پرداخت شود.


فاصله حقوق کارگران با مزد واقعی زیاد است



خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس حوزه کار اشتغال،‌ امنیت شغلی و معیشت را سه مولفه تاثیرگذار در زندگی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد: در مدت زمان باقیمانده از دولت یازدهم مشکل اشتغال جوانان، امنیت شغلی کارگران و معیشت خانوارهای کارگری برطرف شود.

رحمت اله پورموسی  ضمن ارزیابی وضعیت بنگاه‌ها و حوزه روابط کار در سال ۱۳۹۶ گفت: سال ۹۶ به سال تولید و اشتغال نام‌گذاری شده بود و در همین راستا هم طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال بسیاری پیش‌بینی و تلاش شد تا بنگاه‌ها از رکود خارج شوند.

وی ادامه داد: اگر چه اقدامات متعددی در جهت تحقق مطالبات کارگران انجام شد ولی آنچه که جامعه کارگری مدنظر داشت و به عنوان مطالبه اصلی دنبال می‌کرد، محقق نشد.

این کارشناس حوزه کار در عین حال اشتغال،‌ امنیت شغلی و معیشت را سه مولفه تاثیرگذار در زندگی کارگران دانست و گفت: انتظار ما این است که در مدت زمان باقیمانده از دولت به سمت و سویی برویم که مشکل اشتغال جوانان و تحصیلکردگان حل شود، امنیت شغلی به کارگران برگردد و معیشت خانوارهای کارگری تامین شود.

پورموسی خاطرنشان کرد: امسال شغلی که در بخش تولید و صنعت ایجاد شده و بتواند صنعت را به پیش ببرد، مشاهده نکردیم و اگر هم ایجاد شده بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. در بحث آی تی شاید مشاغلی ایجاد شده باشد ولی اگر بخواهیم از اتکا به نفت رها شویم و وابستگی به دلارهای نفتی را به فراموشی بسپاریم، باید به سمت متحول کردن صنعت برویم و یکی از قطب‌های صنعتی جهان باشیم.

وی با اشاره به دغدغه معیشت کارگران، اظهار کرد: در سالهای گذشته تلاشهایی صورت گرفته تا سبد معیشت کارگران دیده شود ولی با حقوق حداقلی که کارگران دریافت می‌کنند تنها می‌توانند خورد و خوراک خود را تامین کنند.

کارشناس حوزه کار متذکر شد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حداقل حقوقی است که کارگر با همه مزایا می‌گیرد. اگر قبوض آب و برق و گاز و هزینه‌های درمان و ایاب و ذهاب را که زندگی کارگران را فلج کرده از آن کسر کنیم و هزینه اجاره‌بها را هم به آن اضافه کنیم، دیگر چیزی برای کارگر باقی نمی‌ماند که بخواهد امرار معاش کند لذا حقوق فعلی کارگران با دستمزد واقعی فاصله زیادی دارد و باید این فاصله ترمیم شود.

وی در پایان با تاکید بر لزوم حفظ امنیت شغلی نیروهای کار خاطرنشان کرد: امنیت شغلی ما در درجه پایینی قرار دارد و متاسفانه مشاهده می‌شود کارگری که بیش از پنج سال سابقه کار دارد، هنوز با قرارداد موقت مشغول کار است و این امر آثار جبران ناپذیری دارد، در صورتی که در تمام دنیا کارگری که بیش از دو سال قرارداد کار دارد، حاشیه امنی برای او ایجاد می‌شود و همین مساله در کیفیت تولید و ارتقای بهره‌وری بنگاه اثر می‌گذارد.


مزد منصفانه و امنیت شغلی؛ خواسته اصلی کارگران



خبرگزاری ایسنا: رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مزد منصفانه و حفظ امنیت شغلی را دو خواسته مهم جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: باید برای کارگران مزد منصفانه تعیین کنیم تا هم قدرت خرید به آن‌ها برگردد و هم خانوارهای کارگری با کرامت زندگی کنند.

‌غلامرضا عباسی به ارزیابی حوزه روابط کار و وضعیت کارگران در سال ۱۳۹۶ پرداخت و اظهار کرد: امسال با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، اتفاق خوبی در حوزه کار و تولید نیفتاد و بسیاری از مطالبات جامعه کارگری آنطور که باید محقق نشد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات اصلاحیه قانون کار بود که کارگران خواهان بازگشت آن از مجلس بودند و پس از بازگشت به دولت هم مسکوت ماند و اقدامی برای اصلاح مواد مورد بحث با حضور شرکای اجتماعی صورت نگرفت.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: دلیل مخالفت کارگران، اصلاح مواد آن نبود بلکه کارگران با تغییر قانون کار مخالفت می‌کردند و معتقد بودند که به نام اصلاح نباید همه قانون را تغییر داد بلکه برخی از مواد آن باید اصلاح شود.

عباسی فصل ششم قانون کار را که به موضوع تقویت تشکل‌ها اشاره دارد، نیازمند اصلاح دانست و یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری را حفظ امنیت شغلی نیروهای کار عنوان کرد و گفت: متاسفانه امسال هم شاهد بستن قراردادهای موقت و کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه با کارگران بودیم و این امر نگرانی کارگران از اتمام قراردادهای کار و پیدا کردن شغل را به دنبال داشت.

این مقام ارشد کارگری تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را خواستار شد و گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است و باید تعریف مشخصی از دائم و موقت بودن کارها ارائه شود تا بخشی از این ناامنی‌ها جبران شود.

عباسی ادامه داد: وزارت کار مکلف به اجرای قانون است و باید آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را در چارچوب قانون تفسیر و پس از تفسیر به سراسر کشور ابلاغ کند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: پس از تدوین آیین نامه هم باید اعمال نظارت شود. امروز کارگران می‌دانند که قرارداد موقت و سفید به ضررشان است ولی بیکاری بیداد می‌کند و ناچارند برای تامین معاش و سختی‌های پیدا کردن کار دیگر این شرایط را تحمل کنند.

این مقام ارشد کارگری درعین حال با اشاره به رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار افزود: بر اساس این سامانه قرارداد کار حتی اگر یک روزه هم باشد باید ثبت شود ولی بحث ما امنیت شغلی نیروی کار است که به واسطه قرارداد کار حفظ می‌شود و سامانه مذکور کمکی به حفظ امنیت شغلی نیروی کار نمی‌کرد و تنها ثبت قرارداد کار بود.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان بر لزوم تعیین مزد منصفانه تاکید کرد و گفت: باید دستمزد منصفانه‌ای برای کارگران تعیین کنیم تا هم خانوارهای کارگری با کرامت زندگی کنند و هم قدرت خرید به کارگران برگردد.


تعیین مزد ۹۷ بر اساس «سبد معیشت» و «تورم»



خبرگزاری فارس: صبح امروز دویست و هفتاد و دومین نشست رسمی شورای عالی کار با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و کار و همچنین نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار شد.

در حاشیه این نشست علی ربیعی با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار فردا ساعت ۸ شب برگزار خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه نرخ تورم را در نظر خواهیم گرفت، سبد معیشت نیز برای افزایش مزد ۹۷ کارگران مدنظر خواهد بود.

ربیعی گفت: به دنبال این هستیم تا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و در کنار آن شرایط کار و تولید را نیز مدنظر قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد سال آینده کارگران باید به نسبتی از هزینه‌های معیشت آنان باشد، گفت: در نشست امروز اختلاف‌نظرهای زیادی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود داشت، گفت: به همین منظور فردا ساعت ۸ شب نشست بعدی شورای عالی کار خواهد بود.


تعیین مزد ۹۷ به جلسه بعدی شورای کار موکول شد



خبرگزاری مهر: نشست شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پایان رسید که پس از تصویب حداقل هزینه زندگی کارگری، مقرر شد دستمزد ۹۷ با حضور ۳ وزیر کابینه طی چند روز آینده نهایی شود.

دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود ۴ ساعت به طول انجامید دقایقی قبل به پایان رسید.

در این نشست که با حضور اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برگزار شد حداقل هزینه زندگی کارگری برای یک ماه در سال ۹۶ تحت عنوان «حداقل هزینه معیشت» ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین و با توافق شرکای اجتماعی تصویب شد.

بر اساس این گزارش، در حالی که احتمال می رفت در جلسه امروز حداقل دستمزد سال ۹۷ تعیین شود اما مقرر شد این رقم در نشست بعدی شورای عالی کار و با دعوت از وزرای اقتصاد و صنعت نهایی شود.

لازم به ذکر است در نشست امروز پیشنهادات اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد ۹۷ ارائه شد اما توافق نهایی در این خصوص منوط به نشست بعدی شورای عالی کار با حضور وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، وزیر «اقتصاد و دارایی» و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» شد.

یکی دیگر از محورهای نشست امروز، تعیین راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت تعیین شده بود که این موضوع نیز قرار است در نشست بعدی شورای عالی کار نهایی شود.

بنابراین گزارش قرار است با هماهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲ وزیر اقتصاد و صنعت زمان نشست نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ مشخص شود.

بر اساس این گزارش، پیش از آغاز نشست شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه مزد حداقل هزینه ماهیانه معیشت برای سال ۹۶ را ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرده بودند که در شورای عالی کار به تصویب رسید.

حداقل هزینه زندگی کارگری در سال ۹۵ معادل ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود.


بازگشت کارگران و کارفرمایان به مذاکرات تعیین مزد



شرق: بالاخره و تنها ١٠ روز مانده به پایان سال ١٣٩٦، برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال ٩٧ از سر گرفته شد. یک ماه پیش و در جریان تصویب بودجه سال ٩٧، مجلس و دولت تصمیمی برای منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی گرفتند که با واکنش سریع کارگران و کارفرمایان روبه‌رو شد و با ترک جلسات تعیین دستمزد از سوی این دو شریک اجتماعی دولت، تعیین دستمزد سال ٩٧ بلاتکلیف ماند. حالا اما به شرط بررسی این موضوع در جلسه شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جلسات تعیین دستمزد برگشته‌اند تا بتوانند راه‌حلی برای برون‌رفت از وضع موجود بیابند.

تعيين مزد تا آخر هفته

هر چند در جلسه ديروز حداقل دستمزد مشخص نشد اما به نظر مي‌رسد اگر مشکلی پیش نیاید تا پایان هفته حداقل دستمزد سال ۹۷ مشخص خواهد شد. در اين رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفت‌وگو با «شرق» از شرکت شرکای اجتماعی در جلسه تعیین دستمزد خبر داد و گفت: در ابتدای جلسه، درباره موضوع سهم درمان تأمین اجتماعی بحث شد و همه حاضران ازجمله وزیر کار با امضای نامه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده و به‌زودی دیداری با کمیسیون‌های مختلف مجلس در‌همین‌باره خواهیم داشت. توفیقی همچنین درباره مسئله تعیین دستمزد گفت: در این جلسه موضوع به‌روزرسانی سبد مواد خوراکی در دستور کار قرار گرفت و بعد از مذاکراتی که صورت گرفت، روی رقمی توافق شد؛ اما درباره سهم مواد خوراکی از سبد معیشت کارگران بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافقی حاصل نشد و به همین دلیل در روزهای آینده جلسه‌ای برای رسیدن به توافق در این زمینه انجام خواهد شد و پس از آن احتمالا موضوع تعیین دستمزد به نتیجه خواهد رسید.

بند جنجالی

ماجرای تعطیلی جلسات تعیین حقوق و دستمزد از آنجا شروع شد که دولت در لایحه بودجه سال ٩٧ و ذیل بند «ز» تبصره ٧ ماده‌واحده آن پیشنهاد کرد سازمان تأمین اجتماعی از این پس ملزم شود سهم یک‌سومی درمان از حق بیمه‌های کارگران تحت پوشش این سازمان را به خزانه دولت بریزد. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید چنین بندی در مجلس به تصویب نخواهد رسید، اما با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و وزارت بهداشت این بند نیز از فیلتر مجلس به سلامتی گذشت. خبر تصویب این بند سریعا در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی که در جلسه تعیین دستمزد حاضر بودند، به محض اطلاع از تصویب آن، با نوشتن بیانیه‌ای مشترک ضمن اعتراض به تصویب این بند، جلسه تعیین دستمزد را ترک کردند. ترک جلسه تعیین دستمزد از سوی کارگران و کارفرمایان به معنی تعطیلی این جلسات بود و تلاش دولت برای نگه‌داشتن نمایندگان کارگری و کارفرمایی پای میز مذاکره نیز بی‌نتیجه ماند. الزام سازمان تأمین اجتماعی برای واریز سهم درمان به خزانه دولت از دو سو محل بحث جدی کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفت. از یک سو بدون‌شک واریز این منابع به صورت نقدی و در پایان هر ماه به خزانه دولت به معنی اخلال جدی در تعادل درآمد- هزینه‌ای تأمین اجتماعی است. خصوصا از این جهت که در ماه‌های ابتدایی سال معمولا دریافتی‌های حق بیمه سامان مناسبی ندارند و طبق روال معمول، سازمان تأمین اجتماعی درآمدهای خود را بر پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان متمرکز می‌کند و در نیمه دوم سال که درآمدهایش ثبات بیشتری پیدا می‌کند، کسری منابع درمان خود را جبران می‌کند، اما با تصمیم جدید دولت عملا امکان مدیریت درآمد-هزینه در سازمان تأمین اجتماعی وجود نخواهد داشت که می‌تواند به تأخیر یا عدم پرداخت حقوق بازنشستگان در ماه‌های ابتدایی سال منجر شود. از دیگر سو، کارشناسان، واریز منابع یک سازمان غیردولتی به حساب دولت را خلاف قانون و شرع می‌دانستند و امیدوار بودند شورای نگهبان ایرادات قانون اساسی و شرعی به این مصوبه بگیرد؛ امیدی که ناامید شد تا دولت بار دیگر تلاش خود برای برگرداندن نمایندگان کارگری و کارفرمایی به میز مذاکرات تعیین دستمزد را آغاز کند؛ تلاشی که هفته گذشته با عدم موافقت کارگران و کارفرمایان ناکام ماند و جلسه با وجود اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته لغو شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، چند روز قبل در گفت‌وگو با «شرق» درباره عدم شرکت نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد گفته بود؛ با توجه به عدم توجه مسئولان ذی‌ربط به خواسته‌های جامعه کارگری و عدم دفاع از حقوق حقه آنان درباره منابع درمانی تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که در جلسه تعیین دستمزد شرکت نکنیم. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان، نیز از مصوبه کانون عالی کارفرمایان کشور برای عدم شرکت در جلسات تعیین دستمزد در اعتراض به آنچه «نبود مشارکت‌پذیری در تصمیمات و بی‌توجهی به الزامات سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت» خوانده بود خبر داد. بااین‌حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان او در چند روز گذشته رایزنی‌های متعددی را برای راضی‌کردن نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز کردند و به آنها قول دادند موضوع مصوبه دولت و مجلس برای منابع درمانی تأمین اجتماعی را پیگیری خواهند کرد. حتی علی ربیعی در آستانه استیضاح خود تعارفات را کنار گذاشت و بدون آنکه اسمی از وزیر بهداشت ببرد، در گفت‌وگو با ایرنا برای برخی وزارتخانه‌ها که نمی‌توانند وظایف خودشان را به‌درستی ساماندهی کنند و تأمین اجتماعی را به‌عنوان یک محل فرافکنی پیدا کرده‌اند ابراز تأسف کرد.

به گفته ربیعی؛ این وزارتخانه‌ها دائما به‌جای اینکه کنترل هزینه دستگاه خود را داشته باشند، نظام ارجاع را به‌درستی در مراکز درمانی خودشان اجرا کنند و راهنمای بالینی خود را ابلاغ کنند، تنها به منابع سازمان تأمین اجتماعی چشم دوخته‌اند. ربیعی در همین مصاحبه به‌روشنی مخالفت خود با واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت را اعلام کرد و گفت: یک ساعت تمام در هیئت دولت دراین‌باره صحبت کردم و این تصمیم را درست نمی‌بینم. پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته اما این هفته کارگران و کارفرمایان با تعیین شرطی حاضر به شرکت در جلسه تعیین دستمزد شدند.

دستمزد به شرط منابع درمان

چند روز پس از لغو دوباره جلسه تعیین دستمزد، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، از احتمال شرکت اعضای کارگری در جلسه تعیین دستمزد خبر داد و گفت به شرط بررسی موضوع بند ز تبصره ٧ لایحه بودجه، کارگران در جلسات شرکت خواهند کرد. احمد مشیریان، معاون وزیر کار، نیز در نامه‌ای خطاب به نمایندگان کارگری و کارفرمایی نوشت: «به منظور پاسداشت حقوق و منافع صنفی شرکای اجتماعی موضوع بند ز تبصره ٧ و همچنین بررسی ترکیب هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعی به موضوعات جلسه شورای‌عالی کار اضافه خواهد شد»؛ اقدامی که باعث شد نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم بگیرند در جلسات تعیین دستمزد شرکت کنند.