Tag Archives: ضرب

ضرب الاجل ۳ ماهه به اپراتورهای موبایل



خبرگزاری مهر: به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: میزان پایداری شبکه اپراتورهای تلفن همراه پس از قطعی ناگهانی برق پائین‌تر از حد استاندارد است و اپراتورها موظف هستند طی سه ماه آینده این مشکل را رفع کنند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی این سازمان از سایت‌های شبکه اپراتورهای تلفن همراه افزود: این سایتها از نظر قطعی برق و مدت زمان پایداری باطری‌های پشتیبان و سیستم تغذیه پائین‌تر از استاندارد قابل قبول هستند. این موضوع در زمان قطعی برق ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، بارش سنگین برف، پدیده ریزگردها و … باعث عدم پایداری شبکه تلفن همراه و نارضایتی مشترکان می‌شود.

معاون رگولاتوری افزود: بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد درصدی از سایتها حتی توانائی تامین برق تا ۲ ساعت را نداشته‌اند، درصورتی که براساس استاندارد پس از قطعی برق باید پایداری شبکه حداقل تا ۴ ساعت تامین شود.

حقی با اشاره به ضرورت تامین پایداری شبکه تلفن همراه اپراتورها تصریح کرد: براساس نتایج بررسی، تذکر لازم برای رفع اشکالات موجود به اپراتورها داده شده است تا طی سه ماه آینده شرایط استاندارد در سایتها را ارتقاء دهند. رگولاتوری نیز پس از پایان مهلت سه ماهه مجدداً سایت اپراتورها را به صورت میدانی ارزیابی می‌کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تاکید کرد: همچنین به منظور ارزیابی دقیق‌تر پایداری شبکه اپراتورها پس از رفع اشکالات موجود، مانورهای عملیاتی منطقه‌ای و استانی از سوی رگولاتوری انجام خواهد شد و نتایج حاصل از آن نیز در ارزیابی اپراتورها مورد توجه قرار خواهد گرفت.


دستگیری عامل ضرب و شتم محیط‌بان خرم‌آبادی




دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان لرستان، در رابطه با جزئیات درگیری یک فرد قاچاقچی چوب با یک محیطبان محیط زیست اظهار کرد: بنابر گزارش واصله اين افراد قاچاقچي چوب نيستند و سه نفر بوده اند که با یکدیگر نسبت خویشاوندی داشته اند به منظور تفریح به منطقه ممنوعه و محافظت شده محیط زیست وارد می شوند.


ضرب و شتم یک محیط بان در ارسباران



خبرگزاری ایسنا: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از ضرب و شتم محیط بان منطقه حفاظت شده ارسباران توسط متخلفین صید و شکار خبر داد.

 حسین فایق با اعلام این خبر گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده ارسباران به همراه یک مامور هنگ مرزی با حکم قضائی جهت بازرسی منزل یکی از متخلفین سابقه دار صید و شکار اقدام کرده‌ بودند که متخلف با همکاری چندین نفر دیگر اقدام به در گیری و ضرب و شتم ماموران کردده و از محل متواری شد.

وی افزود:در این درگیری یکی نفر از محیط بانان منطقه از ناحیه دست و پا و سرباز هنگ مرزی از ناحیه صورت و بینی مصدوم شدند.

فایق عنوان کرد: ماموران در حین بازرسی از منزل متخلف لاشه دو راس کل و بز وحشی شکار شده و همچنین یک قبضه سلاح خفیف و یک قبضه سلاح ساچمه زنی را نیز کشف کردند. هم اکنون محیط بان مجروح پس از مداوا، ترخیص و مامور هنگ مرزی در بیمارستان بستری است.

وی متذکر شد: با هماهنگی مقام قضایی، حکم دستگیری متخلفان صادر شده و متخلفان در اسرع وقت دستگیر و تحویل مراجع قضایی خواهند شد.


تأملی بر ضرب‌ الاجل «احمد توکلی» به دولت


تابناک: «احمد توکلی»، فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از پایان دوران نمایندگی اش، ریاست یک سازمان مردم نهاد با نام «دیده بان شفافیت و عدالت» را عهده دار شده است و برای شفافیت هرچه بیشتر به ویژه در مسائل اقتصادی تلاش می کند، روز گذشته در توییتر خود نوشت: اگر دولت یک قانون مشخص را اجرا نکند، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت خواهد کرد.

توکلی با انتقاد از قوه مجریه و تعیین یک ضرب الاجل مشخص برای آن، عنوان کرده که «اگر دولت تا پایان سال، قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده بان شفافیت و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.»

توکلی مستند به کدام قانون حرف می زند؟

اشاره «احمد توکلی به ماده ۲۹برنامه پنج ساله ششم توسعه است که مطابق با آن، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه هاي اجرایي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آنها، ستاد اجرایي و قرارگاه هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد.

تأملی بر ضرب‌ الاجل «احمد توکلی» به دولت

در این ماده از قانون برنامه ششم آمده است: راه اندازی ثبت حقوق و مزایا باید به نحوي باشد كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. مطابق با این قانون، وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثنا هستند و البته اجراي اين حكم درخصوص بنگاه هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

در این قانون آمده است: دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال به تشخيص مراجع قضائي محكوم مي‌شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند، طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و درصورتي‌كه مبالغي برخلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به ‌عمل آورند.

تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت ‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي‌صلاح (اعضاي مجمع عمومي، هيأت‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي کل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.

تبصره ۳- دولت مکلف است، در سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد که اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و کاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از ۲۰ ‌درصد تجاوز نكند و در مسير تصميم‌گيري قانوني قرار دهد.

سخنگوی دولت در مورد اجرای ماده ۲۶ قانون برنامه ششم چه گفت؟

اما «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت امروز در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به اینکه ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان که طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بر عهده دولت است در چه مرحله‌ای قرار دارد، بیان کرده که سازمان اداری و استخدامی مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده گرفته و اقدامات این سازمان در مرحله نهایی است. دولت از این لایحه که در واقع به دنبال شفاف‌سازی است استقبال می‌کند، البته دستگاه‌های نظارتی به ریز از دریافتی‌ مسئولان اطلاع دارند.

مطابق با آنچه قانون برنامه ششم بر آن تأکید دارد و بر اساس سخنان توکلی و نوبخت سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان باید طی سال ۹۶ که اولین سال قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه است، باید راه اندازی شود تا مردم و مسئولان از میزان دریافتی های مقامات و بخش های مختلف مطلع شده و گامی در جهت شفاف سازی هرچه بیشتر در جامعه برداشته شود. در این موضوع هیچ بحثی نیست و همه از شفافیت اطلاعات کشور استقبال می کنیم، چون یکی از لازمه های جدی امروز ما ایجاد شفافیت هرچه بیشتر برای کاهش میزان مفاسد در کشور و آگاهی بیشتر مردم است.

آقای توکلی قانون باید اجرا شود، اما با دعوت به تجمع قانون اجرا می‌شود؟

اما نکته ای از سوی «احمد توکلی» که یکی از مسئولان با سابقه کشور است مطرح شده که حرف درست او درباره لزوم اهتمام بیشتر دولت به ایجاد شفافیت را به حاشیه رانده است. او گفته «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده بان شفافیت و عدالت مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.»؛ حرفی که بیان آن در شرایط فعلی جامعه طبیعتا درست نیست و البته بیان آن از زبان شخصی نظیر توکلی دور از انتظار بود.

آقای توکلی حتما التفات دارند که در دی ماه چه اتفاقی در کشور افتاد و چگونه معاندان بر موج اعتراضی مردم علیه شرایط اقتصادی و معیشتی سوار شده و کشور را با بحران مواجه ساختند. مگر راه گفت و گو با مسئولان ذیربط و مطالبه این خواسته بحق و قانونی از طریق رسانه بر ایشان بسته است که چنین موضوعی در شرایطی که کشور بیش از همیشه نیاز به آرامش دارد، بیان شده است؟


اولین ضرب شست مجلس به به دولت



فرارو: بعد از سقوط هواپیمای تهران یاسوج حالا وزارت عباس آخوندی و علی ربیعی هم در آستانه سقوط قرار گرفته است. وزرای راه و شهرسازی سه شنبه یا چهارشنبه هفته آینده به مجلس می‌روند تا از خود دفاع کنند. مانند خیلی دیگر از اتفاقات نمی‌شود پیش بینی کرد حاصل حضور این دو در صحن سبز مجلس چه خواهد شد، اما می‌شود گفت ربیعی و آخوندی هردو کار سختی خواهند داشت.

اگر در دولت اول روحانی، استیضاح رضا فرجی دانا تنها چند ماه بعد از به دست گرفتن سکان وزارت علوم توجه همگان را به خود جلب کرد و سایه‌اش حتی در انتخابات ۹۶ دیده شد، این بار اولین استیضاح با فاصله کمتر از شش ماه وزارت ربیعی و آخوندی در دولت دوم روحانی رقم می‌خورد. اما ماجرای استیضاح این دو به کلی با هم فرق دارد. هیچ وزیری به اندازه عباس آخوندی و علی ربیعی نبوده است که نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح و برکناری او باشند.

عباس آخوندی تا کنون دو بار برای دفاع از خود در برابر نمایندگانی که قصد برکناری او را داشته اند به مجلس رفته است و حالا انگار تا سه نشود، بازی نشود. البته او تا کنون به همان اندازه که مخالفان سرسختی در مجلس نهم و دهم داشته نمایندگانی را نیز با خود همراه کرده است که بودن او در وزارت راه را بیشتر از نبودش ترجیح دهند. وزارت او دو بار از استیضاح جان سالم به در برده و دو بار هم با رای نمایندگان در رای اعتماد به کابینه ۹۲ و ۹۶ دوباره آغاز شده است. اما توالی این استیضاح ها جالب به نظر میرسد. مهرماه ۹۴ اولین استیضاحی آخوندی در دولت روحانی بود. استیضاح بعدی نیز یک سال و چند ماه بعد در اسفند ۹۵ اتفاق افتاد. درست زمانی که کشور آماده می‌شد تا به استقبال انتخابات ۹۶ برود. آخوندی باز هم بعد از جلسه استیضاح نفس راحتی کشید. او بعد از معرفی کابینه جدید در حالی که دو استیضاح را پشت سر گذاشته بود با رای مثبت نمایندگان به وزارت رسید و حالا بعد از چند ماه از آن رای اعتماد و یک سال بعد از استیضاح قبلی باید شال و کلاهش را آماده کند تا هفته آینده به مجلس برود.

استیضاح ربیعی این بار لغو نشد

مرد دیگر استیضاح هفته آینده علی ربیعی است که خیلی ها از او هم دل خوشی ندارند. ربیعی تا به حال برای استیضاح به مجلس نرفته است، اما معنایش این نبوده که کسی خواهان استیضاح او نبود. همین یک ماه پیش بود نمایندگان دوبار خواهان استیضاح او شدند و تا مرز این هدف پیش رفتند. اما هنگامی که استیضاح آماده اعلام وصول بود، تعداد امضاها به زیر ۱۰ عدد می‌رسید و استیضاح لغو می‌شد. تا جایی که این موضوع برای مسعود پزشکیان هم حاشیه ساز شد. برخی نمایندگان می‌گفتند مسعود پزشکیان به خاطر تفکر جناحی و اصلاح‌طلبانه‌اش حاضر نشده است که استیضاح علی ربیعی را اعلام وصول کند که البته بعدا مشخص شد در آستانه اعلام وصول تعداد امضاها یک رقمی شده بود. اما حالا استیضاح ربیعی و آخوندی با ۲۴ امضا اعلام وصول شده است و آن دو سه شنبه یا چهارشنبه هفته آینده باید در صحن مجلس از خود دفاع کنند.

باید یک وزیر بیفتد

درباره این استیضاح حالا سه پیش بینی می توان کرد؛ یا هردوی وزرا، یا یکی از آنها باید از کابینه خداحافظی کنند. احتمال سوم هم این است که هردوی آنها در کابینه باقی خواهند ماند، که البته ضعیف ترین احتمال است. غلامعلی جعفرزاه ایمن آبادی از نمایندگان مستقل مجلس به فرارو می گوید: حتما یکی از دو نفر می‌افتد. جعفرزاده می گوید: اینکه هم آخوندی و هم ربیعی وزیر بمانند بعید است. اینگونه اقتدار مجلس شکسته می‌شود. این احتمال هم هست که هردویشان بیفتند، این احتمال پایین است اما اینکه اصلا کسی نیفتد را از ذهن‌شان بیرون کنند. باید یک نفر بیفتد. اگر نشود که دیگر مجلس، مجلس نیست. اتفاقا فکر می کنم یک مقدار برای دولت هم خوب است، توجهش به مجلس بیشتر می‌شود.

وقتی از او می‌پرسیم احتمال ماندن کدام یک از وزرا بیشتر است می گوید: آقای آخوندی حرفه‌ای است. دو بار استیضاح را رد کرده است. با اطمینان از خودش می‌آید. اما آقای ربیعی در وزارتخانه‌اش تنهاست. تیمش به او کمکی نمی کند. ما تکاپویی از طرف همراهان آقای ربیعی نمی‌بینیم. در سوی دیگر اما همراهان، معاونین و مدیران آقای آخوندی برای او تلاش می‌کنند. این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا این بار هم فراکسیون‌های همسوی دولت جلوی استیضاح را می‌گیرند؟ می گوید: اگر فراکسیون مستقلین جایی تشخیص دهند که استیضاح سیاسی و برای ضربه زدن به دولت است، طبیعتا ورود پیدا می کند. اما الان چنین احساسی نداریم. او درباره فضای کلی مجلس درباره این استیضاح نیز می گوید: الان همه ناراحتند. مگر الان کدام یک از ستادهای انتخاباتی در فرآیند تصمیم گیری هستند. کدام نمایندگانی که برای دولت ده ها سخنرانی کرده اند در تصمیم گیری ها دخالت داده می شوند. دولت احساس استغنا کرده و فکر می کند به کسی نیاز ندارد. اما حالا فکر می کنم اولین ضرب شست را دریافت می کند.

به جای هر کس سه مدیر زاپاس داریم

وقتی از این نماینده مجلس درباره آلترناتیوهای افرادی مثل آخوندی می‌پرسیم می گوید: ما مدیران خوبی داریم. من اصلا این را قبول ندارم که از من نماینده یا رئیس جمهور کسی قوی تر وجود ندارد. بالاخره بعد از چهار دهه آدم‌هایی قوی در نظام تربیت شده اند. آدم هایی که هشت سال جنگ و فراز و نشیب‌های دیگر نظام را دیده اند و وفاداری‌هایشان به اثبات رسیده است. اصلا این طور نیست که قوی تر از فلان وزیر کسی نباشد. اصلا چنین چیزی نداریم که کسی را نوبر بدانیم و او را مجسمه برمودا کنیم. ما در همه حوزه ها، سه مدیر زاپاس داریم. همین شما اگر از خبرنگاری خارج شوید سه نفر جایگزین شما داریم.


تراژدی تلخ ضرب و شتم پرستاران



خبرگزاری مهر: کادر پرستاری به عنوان پیشقراول خط مقدم درمان، همواره مورد خشونت کلامی و فیزیکی از سوی بیماران و همراهان بیماران قرار دارد و این در حالی است که تبعات آن، نظام سلامت را تهدید می کند.

شلوغ بودن اورژانس بیمارستان ها به عنوان اولین محل مراجعه بیماران و همراهان آنها به مراکز درمانی، باعث می شود که شرایط کار در این بخش ها با سایر بخش های بیمارستانی تفاوت داشته باشد. در واقع، خدمت در بخش اورژانس بیمارستان، همواره با حاشیه های زیادی همراه است که از جمله آنها، می توان به کتک کاری و ضرب و شتم بین مردم عادی و کادر بیمارستانی اشاره کرد.

در این بین، کادر پرستاری و تیم پزشکی، بیش از سایر پرسنل اورژانس در معرض انواع خشونت ها و تهدیدهای بیماران و همراهان آنان قرار دارند و این وضعیت باعث شده گزارش های متعددی از گوشه و کنار کشور در خصوص ضرب و شتم پرستاران به گوش برسد. بطوریکه در یک ماه اخیر، ۱۵ مورد خشونت فیزیکی علیه پرستاران رخ داده است.

ضرب و شتم پرستار بهبهانی

یک پرستار بهبهانی در حین انجام وظیفه قربانی خشونت یکی از همراهان بیمار شد.

به دنبال اعزام بیمار به اورژانس بیمارستان، با توجه به شرایط عمومی بیمارکه بدو ورود به اورژانس علائم حیاتی نداشته به اتاق CPR انتقال داده شد.

در اسرع وقت پرستار، طب اورژانس و پزشک اورژانس به اتاق CPR بر بالین بیمار حاضر شدند و اقدامات درمانی را بدون هیچ گونه فوت وقت شروع نمودند و احیای بیمار یک ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید اما متاسفانه بیمار فوت شد.

همراهان بیمار پس از شنیدن خبر فوت بیمار شروع به فحاشی و تند خویی و تخریب اورژانس بیمارستان کردند. در همین حین یکی از همراهان به طرف پزشک اورژانس حمله ور شده و پرستار ناصر هادی جهت آرام کردن همراه و جدا کردن وی از پزشک وارد صحنه شده که با وارد کردن ضربه به سر و گوش پرستار باعث آسیب دیدن پرستار شد.

ضرب و شتم پرستار در اردبیل

به دنبال اعزام بیمار خانم توسط عوامل ۱۱۵ به اورژانس اردبیل، با توجه به شرایط عمومی بیمار وی به ایستگاه رزیدنت ها توسط بیمار بر خوشامدگو هدایت می گردد و به محض رسیدن به ایستگاه با توجه به تنگی نفس و طبق دستور دستیار داخلی با بیمار بر به اطاق CPR منتقل می گردد و همراه (فرزند بیمار) نیز به اطاق مراجعه می نماید.

در اسرع وقت دو نفر پرستار (خانم) CPR بر بالین بیمار حاضر می شوند و اقدامات درمانی را بدون هیچ گونه فوت وقت شروع می کنند. با حضور به موقع رزیدنت دستور تزریق آمپول لازیکس داده می شود و در همان لحظه پرستار تریاژ فقط به خاطر کمک بر بالین بیمار حاضر می شود و با توجه به فعالیت پرسنل پرستاری نفر اول و دوم (خانم ) بر بالین بیمار بلافاصله آمپول لازیکس رو آماده نموده و در حال تزریق دارو بودند که همراه با مداخله اجازه تزریق را نمی دهند و با پرستار خانم با تند خویی و عصبانیت برخورد نمود. در همین حین پرستار تریاژ که قصد آرام کردن همراه را داشتند مورد هجوم و ضرب و شتم از جانب وی قرار می گیرد و به شدت مجروح می شود.

صورت خونین پرستار ارومیه ای با مشت های یک رهگذر

یکی از پرستاران اورژانس ۱۱۵ کشورمان در شهر ارومیه در حین انجام وظیفه قربانی خشونت یکی از رهگذران شد.

به دنبال اعزام بیمار آقا که «اوردوز» کرده بود و پس از احیا به بیمارستان طالقانی ارومیه که بیمارستان مسمومیت است، منتقل می شود. در راه انتقال یک خودرو به آژیر و هشدار آمبولانس توجه نکرده و آمبولانس مجبور به سبقت از خودرو می شود که در حیاط بیماراستان راننده این خودرو با نیروهای اورژانس درگیر و به پرستاران اورژانس فحاشی کرده و یکی از پرستاران را مورد ضرب و شتم قرار می دهد که در اثر آن، بینی پرستار آسیب شدیدی می بیند.

مجازات توهین به کادر درمانی

بر اساس قانون مجازات اسلامی چنانکه هر کس اعم از بیمار و بستگان به پرسنل درمانی در حین انجام وظیفه توهین کنند مشمول ۳ تا ۶ ماه حبس، شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی می شوند.

مصادیق توهین عبارتند از: بکاربردن الفاظ رکیک و اهانت آمیز و تحقیر کننده، فحاشی و انجام هرگونه اقدامات عملی (ضربه) که دلالت بر توهین و تحقیر داشته باشند.

ضروری است پرسنل درمانی در صورت وقوع جرایم ذکر شده با اطلاع مسئول ما فوق صورتجلسه حادثه را تنظیم واز مامورین انتظامی و امنیتی در خواست کمک نمایند.

همچنین در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص تمرد نسبت به مامورین دولت آمده است:

– هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن بشرح ذیل است:

۱ – هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از ۶ ماه تا دو سال

۲ – هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال

۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال

تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد

سهم پرستاران از خدماتی که به مردم ارائه می دهند

محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، با انتقاد از ضرب و شتم و تعدی به پرستاران در حین خدمت، گفت: طی ماه های اخیر اخبار متعددی مبنی بر حمله همراهان بیمار به پرستاران در حین ارائه خدمت داشتیم. فقط در یک ماه گذشته در اردبیل و ارومیه و در بیمارستان ۵ آذر گرگان بر اثر تعرض همراه بیمار به پرستاران در حین خدمت بینی سه همکار پرستار دچار شکستگی شده است.

وی ادامه داد: با وجود کار سخت و زیان آور، مواجهه با بیماران بد حال، حجم سنگین کار، کمبود کادر پرستاری، حقوق پایین، بی عدالتی و تبعیض از یک طرف و عدم وجود امنیت جانی در حین ارائه خدمت از سوی دیگر آیا انگیزه ای وجود خواهد داشت که خانواده ها فرزندانشان را برای انتخاب پرستاری ترغیب نمایند.

شریفی مقدم در ادامه با اشاره به تبعات منفی شرایط حاکم بر حرفه پرستاری از مقامات مسئول در این موضوع خواستار نظارت و رسیدگی شد و اذعان داشت: مجموعه شرایط سخت و نداشتن امنیت در حین کار باعث کاهش انگیزه، نارضایتی، ترک شغل، تغییر شغل و مهاجرت شده است. از تمامی رؤسای بیمارستان ها، دانشگاه ها، مسئولین وزارت بهداشت، مسئولین نظامی، قضائی، امنیتی و سیاسی تقاضا داریم شرایطی را فراهم نمایند تا پرستاران بتوانند با آرامش به مردم ارائه خدمت نمایند. البته در این زمینه نامه ای هم به دادستان کل کشور نوشتیم و طی جلسه ای که در این خصوص برگزار شد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی ضمن ابراز تاسف از عدم امنیت پرستاران در حین خدمت خواستار تسریع در رسیدگی به این قبیل حوادث شد و افزود: به رغم اینکه پرستاران بیشترین خدمات سلامت را به مردم ارائه می دهند، اما بیشترین سهم از ضرب و شتم، کتک کاری، تعرض ها و توهین ها را تحمل می کنند.