Tag Archives: تعیین

مسکو برای حمله به سوریه خط قرمز تعیین کرد


خبرگزاری فارس: وزیر خارجه روسیه اعلام کرد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی از «ولادیمیر پوتین» همتای روسی خود دعوت کرده تا در کاخ سفید دیدار کنند.

«سرگئی لاوروف» با اعلام خبر تماس تلفنی سران روسیه و آمریکا، گفت که پوتین نیز در گفت‌وگو با ترامپ نسبت به سفر به آمریکا و دیدار با او ابراز علاقه کرده است.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» لاوروف درباره اقدام نظامی به رهبری آمریکا علیه سوریه گفت: «در هماهنگی پیش از حمله، مسکو مناطقی را به عنوان خط قرمز برای واشنگتن معین کرد. آمریکا نیز این خطوط قرمز را نقض نکرد».

وزیر خارجه روسیه اضافه کرد: «به ائتلاف به رهبری آمریکا هشدار دادیم که نقض آن خطوط قرمز در سوریه، باعث اقدام انتقام‌جویانه مسکو خواهد شد».

وی همچنین تاکید کرد بعد از حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه، دیگر مانعی برای فروش سامانه‌های پدافند موشکی S300 به سوریه وجود ندارد.

وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود: «پوتین و ترامپ اجازه نخواهند داد بین واشنگتن و مسکو درگیری نظامی رخ دهد».

لاوروف با اشاره به منهدم شدن تعداد زیادی از موشک‌های حمله سه کشور به سوریه توسط سامانه‌های پدافندی این کشور، توضیح داد که ارتش روسیه به زودی مدارکی را از ساقط شدن این موشک‌ها ارائه می‌دهد.

وی درباره ادعای حمله شیمیایی به شهر دوما در غوطه شرقی دمشق نیز گفت: «مدارک کافی داریم از اینکه انگلیس در شبیه‌سازی و جعل حمله شیمیایی به دوما دست داشته است».

وزیر خارجه روسیه همچنین درباره دیدار احتمالی ترامپ با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی گفت که مسکو هیچ پیشنهادی برای میزبانی این دیدار نخواهد داد.

لاوروف با اشاره به اخراج دیپلمات‌های روسی از آمریکا و وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه، تاکید کرد مسکو به این رویکرد ضدروسی واشنگتن، «پاسخی با شرافت» خواهد داد زیرا در غیر اینصورت عزت نفس خود را حفظ نکرده‌ایم.

بامداد شنبه (۲۵ فرودین) سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه به بهانه ادعایی نابود کردن تأسیسات و توانمندی‌های شیمیایی دولت سوریه، ۱۰۳ فروند موشک به چند منطقه از این کشور شلیک کردند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، پدافند هوایی سوریه موفق شد ۷۱ فروند از این موشک‌ها را رهگیری و ساقط کند. همچنین گفته می‌شود که در این حمله هیچ شهروند یا نظامی سوری آسیب ندیده است جز سه نفر که در نتیجه انحراف یکی از موشک‌های شلیک شده بود.


مهمترین فاکتور تعیین قیمت مسکن در ایران



خبرگزاری مهر: دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران با بیان اینکه زمین مهمترین فاکتور در تعیین قیمت تمام شده مسکن است، گفت: حرکت بازار مسکن با رشد نامتعارف نرخ دلار کند شد.

فرشید پورحاجت ضمن اشاره به چهار فاکتور اصلی برای تعیین قیمت مسکن یعنی دستمزد، نرخ خدمات، مصالح و زمین افزود: هم اکنون نرخ زمین به طور متوسط در کشور بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه ارز یک فاکتور بسیار مهم اقتصادی در ایران است، اظهارداشت: سکه، طلا، دلار و بورس جزء بازارهای همسو با بازار ارز هستند بنابراین تغییرات هر یک از این بازارها در بازار دیگر اثرگذار خواهد بود.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان ایران گفت: رشد نامتناسب نرخ دلار طی چند مدت اخیر در کشور قطع به یقین در بازارهای موازی اثر خواهد گذاشت.

وی همچنین با بیان اینکه حرکت بازار مسکن با رشد نامتعارف نرخ دلار کند شد، افزود: پیش بینی می شود با توجه به سیاست های که دولت در راستای کنترل نرخ ارز دنبال می کند در آینده نزدیک سرمایه ها از بازار دلار به سمت بازار های موازی بالاخص مسکن سرازیر شود.

پورحاجت در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: طی یک ماهه گذشته مصالح ساختمانی متاثر از رشد نرخ نامتعارف دلار بر مدار گرانی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بی تردید با رشد قیمت اقلام مورد استفاده در ساختمان مانند آهن، میلگرد، سیمان، گچ و غیره طبیعی به نظر می رسد قیمت مسکن به عنوان یک کالا نیز افزایش پیدا کند.


حداکثر دیه ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد



خبرگزاری ایسنا: طبق دستور عبدالناصر همتی حداکثر دیه برای بیمه شدگان در سال ۱۳۹۷ معادل ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

بر اساس بخشنامه رئیس کل بیمه مرکزی، حداکثر مبلغ بیمه برای خطر فوت برای یک بیمه شده در سال جاری ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

در متن این بخشنامه آمده است: در اجرای ماده (۷)، آیین‌نامه بیمه‌های زندگی ومستمری (شماره ۶۸)، از ابتدای سال ۱۳۹۷ حداکثر مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه‌نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده، پنج میلیارد ریال تعیین می‌شود.


شمارش معکوس برای تعیین دستمزد ۹۷



روزنامه شرق: جلسات مزد در روزهاي پاياني سال، پرساعت و فشرده برگزار مي‌شود تا تکليف حداقل دستمزد کارگران مشخص شود. هرچند تا زمان نگارش اين گزارش هنوز تکليف ميزان رشد مزد مشخص نشده است؛ اما براساس مذاکرات جلسه‌اي که شنبه‌شب از ساعت ٢٠ تا چهار بامداد روز يکشنبه برگزار شده بود، اختلاف نظرها کاهش يافته است.

اختلاف نظر بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان سبب شد دويست‌وهفتادوسومين جلسه شوراي‌عالي کار از ساعت ٢٠ شب گذشته با حضور وزراي کار، صنعت و اقتصاد و شرکاي اجتماعي در محل وزارت کار برای تعيين دستمزد ٩٧ کارگران بدون نتيجه پايان يابد. گرچه اختلافات عميق پس از مذاکرات طولاني هشت‌ساعته شنبه‌شب تا حد زيادي تعديل شد؛ اما نهايتا روي نرخ توافق نهايي صورت نگرفت. براساس اخباري که روز يکشنبه منتشر شد، در ابتداي مذاکرات، نمايندگان کارگري پيشنهاد افزايش ٣٦درصدي حداقل حقوق را ارائه دادند، نمايندگان کارفرمايي پيشنهاد افزايش حدود هشت درصد مطابق با نرخ تورم و نمايندگان دولت پيشنهاد افزايش حدود ١٠ تا ١٢‌درصدي را مطرح کردند. پس از دو ساعت مذاکره و چانه‌زني، پيشنهاد دولت افزايش ٢٠درصدي، پيشنهاد اعضاي کارفرمايي افزايش حدود ١٤ تا ١٥ درصد و پيشنهاد اعضاي کارگري ٢٩,٣ درصد براي افزايش حداقل دستمزد بود؛ اما اين اعداد از سوي نمايندگان کارگران و کارفرمايان در زمان استراحت جلسه روز يکشنبه تکذيب و عنوان شد اين عددها فقط گمانه‌زني است.

گويا هر دو گروه تصميم گرفتند تا قطعي‌نشدن نرخ دستمزد از اعلام هرگونه نرخي که در جلسه عنوان شده است، پرهيز کنند. با وجود تکذيب نمايندگان دو گروه، وزير کار از اختلاف نظرات اين دو گروه که بين هشت تا ٣٠ درصد در نوسان بوده، خبر داده است.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که پس از جلسه شب يکشنبه با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، توضيح داد: کارگران و کارفرمايان درباره ميزان دستمزد ٩٧ اختلاف بسيار زيادي با هم داشتند که خوشبختانه با چانه‌زني‌هاي بسيار توانستيم به‌ صورت تقريبي به توافقي نسبي دست يابيم؛ اما تصويب نهايي روز يکشنبه در جلسه شوراي عالي کار خواهد بود.

نمی‌‌توان عقب‌ماندگي مزد را يکباره جبران کرد

علي ربيعي گفت: توقع کارگران درباره افزايش دستمزد بر حق است؛ اما نمي‌توان عقب‌ماندگي دستمزد سال‌هاي گذشته را يکباره جبران کرد. او گفت: کارگران مي‌خواهند کسري سال‌هاي گذشته را يکباره جبران کنند که انجام اين کار مشکل است. ربيعي توضيح داد: نشست شوراي‌عالي کار که از ساعت هشت شب گذشته آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاکره به نتيجه نرسيد و ادامه آن به امشب موکول شد.

ربيعي يادآور شد: گروه کارگري و کارفرمايي معتقدند که نرخ افزايش دستمزد بايد از شيب تورم پيشي بگيرد. وزير کار گفت: درصد افزايش بين ٨.٢ تا ٣٠ درصد در نوسان بود که ديدگاه گروه‌هاي کار در حال نزديک‌شدن به يکديگر است. او بيان کرد: مي‌خواهيم در اين نشست، دو طرف کارگر و کارفرما اقناع شوند و سه گروه کارگر، کارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا کنند؛ نه اينکه فقط امضاي دو گروه از شرکاي اجتماعي کار را داشته باشد. ربيعي با بيان اينکه افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم اعلامي خواهد بود، افزود: براي بخش صنعت، کشش بالاي پرداخت دستمزد دشوار است و بايد حداقل دستمزد با در‌نظر‌گرفتن معيشت دشوار کارگران و وضعيت صنعت کشور تصميم‌گيري شود.


آخرین اخبار از جلسه تعیین دستمزد ۹۷



خبرگزاری تسنیم: آخرین خبر از درون جلسه شورای عالی کار که از ساعت ۱۹ امشب با حضور شرکای اجتماعی در حال برگزاری است حاکی از است که هرچند نمایندگان دولت در راستای متقاعد نمودن گروه کارفرمایی به افزایش منطقی دستمزد و توجه به سبد حداقل معیشت هستند اما به نظر می رسد که در صورت استنکاف گروه کارفرمایی از پذیرش میزان افزایش دستمزد سال ۹۷ ، دولت به همراه گروه کارگری صورت جلسه نهایی را امضاء و اجرا نماید.

اخبارهای غیر رسمی حاکی از افزایش ۲۰درصدی برای حداقل دستمزد و حدود ۱۶ درصدی برای سایر سطوح مزدی است. که در صورت افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد میزان حقوق سال آینده کارگران با ۱۸۵ هزار و ۹۸۶ تومان به یک میلیون و ۱۱۵هزار و ۹۱۷ تومان خواهد رسید.

جلسات شورای عالی کار از روز جمعه به ریاست وزیر کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷، جدی تر شد اما به دلیل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی طی دو نشست گذشته، قرار است در نشست امشب حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود؛ البته با توجه به اینکه طبق قانون دستمزد سالانه باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی تعیین شود، احتمال اینکه در نشست امشب نیز در خصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری نشود، وجود دارد اما تمام اعضای کارگری، کارفرمایی و شورای عالی کار برای نهایی کردن دستمزد سال آینده در نشست امشب مصمم هستند.


جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷



خبرگزاری تسنیم: آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ کارگران با حضور شرکای اجتماعی و وزرای اقتصادی تعیین شد.

در نشست ۸ ساعته شب گذشته شورای عالی کار به میزبانی وزارت کار که تا بامداد امروز به طول انجامید، نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس از چانه زنی و ارائه پیشنهادات خود پیرامون میزان درصد افزایش حداقل مزد، به نتیجه واحد نرسیدند تا تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد سال آینده به نشست امروز موکول شود.

طبق روال هر ساله، نشست شورای عالی کار برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه در وزارت کار برگزار می‌شود اما بر اساس تصمیم گرفته شده، جلسه ای قبل از جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال ۹۷ در وزارت اقتصاد برگزار اما باز هم بی نتیجه پایان یافت. اکنون جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی در حال برگزاری است.

حدود ۱۳میلیون کارگر منتظر نتیجه تعیین دستمزد سال آینده هستند.


تعیین مزد ۹۷ بر اساس «سبد معیشت» و «تورم»



خبرگزاری فارس: صبح امروز دویست و هفتاد و دومین نشست رسمی شورای عالی کار با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و کار و همچنین نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار شد.

در حاشیه این نشست علی ربیعی با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار فردا ساعت ۸ شب برگزار خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه نرخ تورم را در نظر خواهیم گرفت، سبد معیشت نیز برای افزایش مزد ۹۷ کارگران مدنظر خواهد بود.

ربیعی گفت: به دنبال این هستیم تا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و در کنار آن شرایط کار و تولید را نیز مدنظر قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد سال آینده کارگران باید به نسبتی از هزینه‌های معیشت آنان باشد، گفت: در نشست امروز اختلاف‌نظرهای زیادی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود داشت، گفت: به همین منظور فردا ساعت ۸ شب نشست بعدی شورای عالی کار خواهد بود.


جلسه تعیین دستمزد بی‌نتیجه ماند



ایسنا: جلسه امروز شورای عالی کار که برای تعیین رقم دستمزد کارگران تعیین شده بود پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره به دلیل اختلاف بالای میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان یافت.

 اختلاف نظر میان شرکای اجتماعی در تعیین رقم دستمزد به نحوی بود که جلسه را به روز شنبه موکول کرد.

علی ربیعی رئیس شورای عالی کار در پایان این نشست اختلاف نظر میان گروه‌های کارگری و کافرمایی را دلیل بی نتیجه ماندن جلسه خواند و گفت: اختلاف نظرات زیاد بود و باید جلسات جداگانه‌ای به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها به هم تشکیل شود.

وی گفت: مبنای افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت است ولی شیوه محاسبه سبد خانوار در کارگروه دولت و کارفرمایان با کارگروه کارگران متفاوت بود.

ربیعی از شورای عالی کار به عنوان مهمترین پارلمان گفت‌وگوی اجتماعی نام برد و افزود: طی چند سال گذشته تلاش کردیم مزد سالانه کارگران از تورم پیشی بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هم افزایش قدرت خرید کارگران و هم کمک به تولید اهمیت دارد، گفت: تلاش ما این است که دستمزد نه تنها روی زندگی مزدبگیران بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید هم اثر بگذارد. بر این اساس نشست شورای عالی کار به منظور کاهش اختلاف نظرات و نزدیک کردن دیدگاه گروه‌های کارگری و کارفرمایی به فردا شب موکول شد.

 جلسه دستمزد شورای عالی کار از صبح امروز با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین رقم دستمزد سال آینده کارگران برگزار شد.


ماراتن تعیین دستمزد به روزهای پایان سال کشید



 خبرآنلاین: به نقل از اتاق بازرگانی تهران، ماراتن تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بازهم به آخرین روزهای سال افتاد و در شرایطی که تنها ۶ روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز سرانجام آن مشخص نشده است و تعیین و تکلیف آن به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شده است.

عصر روز گذشته و بعد از اینکه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جلسه استیضاح با موفقیت بیرون آمد و توانست دوباره و با یک رای ناپلئونی وزیر باقی بماند به ساختمان وزارتخانه رفت تا ریاست نشست شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، برعهده بگیرد تا شاید در این جلسه یک توافقی حاصل شود و همه چیز ختم به خیر؛ اما اگرچه که ربیعی روزش را با برگ برنده مجلس شروع کرده بود اما شب را با توافق درباره دستمزد نتوانست به پایان برساند و تصمیم گیری به جلسه بعدی افتاد.

جلسه عصر دیروز حدود ۴ ساعت به طول انجامید، البته یک دستاورد مهم برای کارگران داشت و آن مشخص شدن حداقل هزینه معیشت بود که بعد از بررسی های مختلفی که صورت گرفته است در جلسه دیروز ۲ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد و با توافق تمام طرفین ( نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) در جلسه تایید و تصویب شد.

اتفاقی که به نوعی باید آن را یک برد برای کارگران محسوب کرد زیرا در سال های گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی کار همیشه در تلاش بودند تا نشان دهند که حداقل حقوق تعیین شده براساس نرخ تورم با واقعیت زندگی افراد فاصله زیادی دارد؛ نکته ای که با مشخص شدن حداقل هزینه معیشت حالا به اثبات رسیده است. برای سال جاری (۹۶) حداقل دستمزد کارگران ۹۲۹ هزار تومان تعیین شده است که حدود یک سوم حداقل هزینه معیشت که به تصویب رسیده است، موضوعی که به خوبی نشان می دهد کارگران کشور در چه شرایطی زندگی می کنند.

طبق قانون کار هر سال شورای عالی کار ( با حضور نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران) باید حداقل دستمزد سال بعد را بر دو مبنای حداقل هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین کند، اتفاقی که در سال های گذشته به درستی اجرایی نشده است و ملاک اصلی تنها نرخ تورم در نظر گرفته شده است؛ نکته ای که باعث شده فاصله بسیاری بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه معیشت شکل بگیرد.

در طول این سال ها نمایندگان دولت در شورای عالی کار به دلیل تاثیرات افزایش دستمزد و حقوق کارگران روی تورم کشور در سال بعد همیشه تلاش می کنند تا کمترین افزایش حقوق را برمبنای تورم مورد تایید قرار دهند و در مقابل نمایندگان کارگران هم در تمام جلسات بر سخت شدن زندگی کارگران تاکیید دارند. در این بین نمایندگان کارفرماها هم باتوجه به بالا بودن هزینه های تولید در کشور و رکود اقتصادی در مقابل افزایش حقوق گارد بسته ای دارند زیرا معتقدند که توان کافی برای افزایش پرداخت را ندارند.

اما این نکته هم مهم است که باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود. البته او این نوید را هم داده بود که دولت به دنبال این است که به صورت پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را طی چند سال افزایش دهد تا به حداقل هزینه معیشت طی چند سال نزدیک شود.

اتفاقی که به نوعی سال گذشته هم رخ داد زیرا دولت تورم برای سال ۹۵ را زیر ۱۰ درصد اعلام کرد ولی در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۱۴ درصد افزایش داد. حالا باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و در جلسه آینده شورای عالی کار که قرار است با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی برگزار شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.

چند روز پیش بانک مرکزی تورم بهمن ماه را ۹٫۹ درصد اعلام کرد و کارشناسان دولتی هم پیش بینی می کنند که تورم امسال کشور به صورت میانگین همچون سال گذشته و برای دومین سال پیاپی تک رقمی باشد، اتفاقی که طبق گفته وزیر کار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد؛ البته پیش بینی می شود حداقل دستمزد سال آینده همچون سال جاری کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود که کارگران هم راضی نگهداشته شوند.


چرا فرمول تعیین قیمت ارز نامشخص است؟



خبرآنلاین: محمدرضا جهان بیگلری کارشناس اقتصادی می گوید: «برای دریافت ریشه‌های افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر باید دید چه کسی یا چه کسانی از محل افزایش قیمت ارز منتفع می‌شوند.»

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه قالب افزایش قیمت هر کالا در دوره های زمانی کوتاه ریشه در دو عامل مشخص دارد،اظهارداشت:« یکی از مهمترین این عوامل بر هم خوردن قیمت، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است،به عبارت دیگر وقتی تقاضای یک کالا از میزان عرضه آن پیشی می‌گیرد تعادل قیمتی در بازار برهم می‌خورد.»

این اقتصاددان ادامه داد: «این در حالی است که بررسی‌ها نشان از این نکته دارد که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز تغییر چندانی را شاهد نبوده است، چرا که افزایش قیمت دلار و سایر ارزها در مقطع زمانی رخ داد که تقاضای ارز افزایش چندانی نداشت و فصل پرونده مسافرت‌ها نیز نبود

وی در توضیح دلایل افزایش قیمت ارز اضافه کرد:« صرافان نیز نمی‌توانند مقصر اصلی افزایش قیمت ارز در بازار باشند، چرا که با در اختیار داشتن مقادیر اندک ارز در صندوق هایشان از رشد یک باره قیمت ارز منتفع نمی‌شوند.»

نااطمینانی به سایر بازارها

او با اشاره به اینکه ممکن است منبع اصلی عرضه کننده ارز در بازار مهمترین ذی‌نفع افزایش قیمت ارز باشد تصریح کرد:«بانک مرکزی در ایران مهمترین منبع تزریق ارز به بازار تلقی می شود،البته برخی معتقدند که بانک مرکزی نیز از افزایش قیمت ارز سودی نمی‌برد، این در حالی است که ممکن است سیاستی برای بالا بردن مقطعی قیمت ارز و فروش آن به بالاترین قیمت ممکن در دستور کار قرار بگیرد اما ناگهان با افزایش تقاضا در بازار امکان کنترل قیمتها و بازگرداندن ثبات به بازار از دست برود.»

وی گفت:«عدم اعتماد نسبت به کسب سود مناسب از سایر بازارها احتمالاً مهمترین دلیل ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز بود.»

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه هنوز فرمول مشخصی برای تعیین قیمت دلار در برابر ریال وجود ندارد،عنوان کرد:« وقتی فرمول مشخصی برای تعیین ارزش پول ملی در قیاس با سایر ارزها وجود ندارد چگونه می توان نسبت به تشخیص قیمت ارز ملی در برابر سایر ارزها اقدام کرد؟»

او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت ارز می‌تواند منجر به رشد صادرات غیرنفتی شود و از همین مولفه برای تشخیص تقریبی ارزش پول ملی بهره می برند، گفت:«من به طور مشخص با این فرمول مخالف چرا که میزان افزایش صادرات در چنین شرایطی کشش و میزان محدودی دارند.»

بیگلری گفت:«به عبارت دیگر باید به این نکته توجه داشت که ممکن است به دلیل ارزانی کالای ایرانی در مقطعی تعداد مشتریان افزایش یابد، اما استاندارد نبودن کالاها در قیاس با رقبای بین‌المللی سبب می‌شود این روش همان طور که اشاره کردم کوتاه مدت باشد.»

این اقتصاددان اضافه کرد:«در حقیقت با تضعیف پول ملی برای دوره ای کوتاه ، قیمت کالای ایرانی به شدت در بازارهای خارجی ارزان می شود، اما در عین حال با توجه به واردات محور بودن تولید در ایران، در مرحله بعدی ، افزایش قیمت ارز، هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار داده و زمینه را برای افزایش قیمت کالای ایرانی فراهم می کند.

او افزود:«حتی بازاری مانند بازار عراق نیز تا زمانی که احساس نیاز می‌کرد نسبت به خرید کالای ایرانی اقدام کرد،اما به محض داشتن امکان جایگزین خرید خود را متوقف کرد.»

او با تاکید بر اینکه به دلیل نبودن فرمول مشخص نمی توان قیمت واقعی ارز را تشخیص داد،خاطرنشان کرد:«بر همین اساس گره زدن قیمت ارز به صادرات غیر نفتی خود نمی تواند کارایی چندانی برای اقتصاد داشته باشد.»


1 2