Tag Archives: بانک

حمله سایبری به دو بانک بزرگ کانادا


خبرآنلاین: مقامات دو بانک بزرگ در کانادا تائید کردند اطلاعات نزدیک به ۹۰ هزار مشتری در یک حمله سایبری بی‌سابقه به سرقت رفته است.

دو قربانی اصلی در اولین حمله عمده سایبری به سیستم مالی این کشور، بانک مونترآل و بانک تجارت امپریال/ CIBC هستند.

بانک مونترآل به‌عنوان چهارمین بانک بزرگ کانادا در بیانیه‌ای تائید کرد حمله‌کننده با مسئولان بانک تماس تلفنی داشته و ادعا کرده است که اطلاعات بانکی برخی مشتریان را در اختیار دارد. سخنگوی بانک می‌گوید او کمتر از ۵۰ هزار حساب از ۸ میلیون حساب کاربران را هک کرده است. وی از پاسخ به این سؤال که آیا پولی هم به سرقت رفته است یا نه، طفره رفت.

البته حمله‌کنندگان تهدید کرده‌اند که دیتای کاربران را در صورت پاسخ ندادن به درخواستشان، روی اینترنت منتشر خواهند کرد و به همین خاطر با مقامات امنیتی دست به تحقیق دراین‌باره زده‌اند. مدیران بانک مونترآل می‌گویند حمله‌کنندگان بیرون از کانادا هستند.

بانک تجارت امپریال نیز به‌عنوان پنجمین بانک بزرگ کانادا از سرقت مستقیم دیتای ۴۰ هزار کاربر خود از شعبه Simplii خبر داد ولی از ذکر جزییات خودداری کرد.

سهام هر دو کمپانی پس از انتشار خبر حدود ۰٫۳ درصد کاهش یافت و سایر بانک‌های کانادایی اعلام کردند موردحمله واقع نشده‌اند.

سال گذشته دریکی از بزرگ‌ترین حملات سایبری دیتای بیش از ۱۴۶ میلیون مشتری موسسه مالی اعتباری Equifax سرقت شد و بی‌اعتباری گسترده‌ای را موجب شد.


اچ‌اس‌بی‌سی، اولین بانک استفاده‌کننده از بلاک‌چین


خبرآنلاین: اچ‌اس‌بی‌سی به‌عنوان اولین بانک بین‌المللی از سیستم بلاک چین برای انتقال مالی استفاده کرد.

سیستم بلاک چین / Blockchain باهدف کاهش خطاهای انسانی هنگام نقل‌وانتقال کلان مالی و ممانعت از کلاه‌برداری تعریف شده است.

بانک اچ‌اس‌بی‌سی و بانک آلمانی ING برای مشتری خود به نام Cargill توانستند با موفقیت اولین تراکنش مالی روی سیستم بلاک چین را انجام دهند.

بلاک چین پایگاه داده توزیع‌شده با وجود کاربران متعددی است که هم‌زمان داده‌ها را ثبت و اصلاح می‌کنند، درحالی‌که تداخلی ایجاد نشده و شبکه از طریق بلوک‌های تعریف شده قادر به حفظ یکپارچگی محتوای پایگاه داده رمزنگاری‌شده است و از همه مهم‌تر هیچ کنترل‌کننده مرکزی نیز ندارد.

در سیستم مالی بلاک چین اجازه نقل‌وانتقال پول به‌صورت رمزنگاری‌شده بدون خطا و بدون تناقض در زنجیره بلوکی را می‌دهد و هم‌زمان اپراتورهای مختلف می‌توانند تغییرات لازم را انجام داده و تراکنش‌ها را مرتب کنند، بدون اینکه تداخلی در سیستم بانکی به وجود بیاید.

مراحل نقل‌وانتقال از طریق بلاک چین کمتر بوده و جلوی هر نوع سوءاستفاده مالی گرفته می‌شود. اعتبارنامه مالی از راهه‌ای سنتی نقل‌وانتقال بیش از ۲ تریلیون دلار پول در جهان است که بین ۵ تا ۱۰ روز بر اساس میزان انتقال، طول می‌کشد اما با بلاک چین این فرایند حذف‌شده و سیستم مالی بدون هزینه جانبی جلو می‌رود.

اچ‌اس‌بی‌سی، اولین بانک استفاده‌کننده از بلاک‌چین


اتصال «بله» به شبکه شتاب ۱۶ بانک



خبرگزاری مهر: مدیر پیام رسان بومی «بله» با تشریح امکان نقل و انتقال پول از طریق این پیام رسان بومی، گفت: امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق این پیام رسان فراهم است.

کاظم کیال با بیان اینکه «پیام رسان بله» یک پیام رسان مالی است، اظهار داشت: این پیام رسان علاوه بر احتیاجات روزمره، بستری برای توسعه کسب وکارها و تسهیل خدمات است. به نحوی که امکان انتقال و دریافت و پرداخت پول از طریق این بستر فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کاربران این پیام رسان می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به خروج از این بستر و اتصال به درگاه بانکی، تعاملات بانکی و مالی خود را انجام دهند، گفت: امکان اتصال به شبکه شتاب بیش از ۱۶ بانک در این پیام رسان فراهم شده و به زودی تعداد معدود باقی مانده از بانکهای کشور نیز به این بستر افزوده می‌شوند.

مدیر پیام رسان بومی «بله» با بیان اینکه در این اپلیکیشن پایه‌ای‌ترین زیرساخت برای تعاملات مالی ایجاد شده است، اضافه کرد: امکان خرید و فروش، صدور فاکتور برای کاربران به صورت شخصی و نیز در کانال و همچنین جابجایی پول در این نرم افزار دیده شده است.

کیال با اشاره به اینکه در حال توسعه زیرساختهای این پیام رسان برای تقویت خدمات فروش هستیم، تاکید کرد: به زودی امکاناتی به این نرم افزار کاربردی افزوده می‌شود تا مدیریت کسب وکارها تسهیل شود. در همین حال یک سری خدمات را برای رسانه‌ها توسعه خواهیم داد تا اپلیکیشنی تعاملی را شاهد باشیم؛ درحال حاضر امکان لایک کردن وجود دارد و امکان کامنت گذاشتن نیز به زودی اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تسهیل بروزرسانی کانال‌ها در این پیام رسان در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: از طریق زیرساخت بات این پیام رسان، ظرفیت اتوماسیون خدمات دولت الکترونیک وجود دارد. در حال حاضر خدمت بانک‌آفیسر بانک ملی روی این پیام‌رسان ارائه شده و مشتاقیم به زودی خدمات شهرداری، پلیس +۱۰ و … نیز روی این پیام‌رسان فعال شود. ضمن اینکه در حال حاضر بعضی خدمات بانکی مانند اعلام موجودی، استعلام و پرداخت قبوض و …، روی این پیام‌رسان فعال است.

کیال با تاکید براینکه فرآیندهای خدمات دولت از طریق پیام رسان «بله»، اتوماسیون خواهد شد، افزود: با این امکان، دیگر این پیام رسان فراتر از بستری برای ارسال پیام خواهد بود و درگاهی برای امور جاری و اداری مردم و ایجاد رابطه تعاملی مردم با کسب‌وکارها و ادارات دولتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هلدینگ فناوری سداد وابسته به بانک ملی در این پیام رسان سرمایه گذاری کرده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه در این پیام رسان از زیرساختهای امنیتی بانک ملی استفاده شده است، عملیات انتقال بانکی با رعایت جوانب امنیتی و رمزنگاری شده، صورت می‌گیرد و در آن استانداردهای مدنظر رعایت شده است.

مدیر پیام رسان بومی «بله» خاطرنشان کرد: تایید اینکه انتقال پول در اپلیکیشن «بله» از طریق خود فرد انجام شود در این پیام رسان وجود دارد و با توجه به اینکه بستر این تعاملات مستقیما به درگاه بانکی متصل است، امکان پیگیری فعالیت‌های مالی و جلوگیری از کلاهبرداری ممکن خواهد بود.

کیال گفت: اپلیکیشن «بله» هم اکنون بیش از یک میلیون کاربر دارد و براساس آخرین آمارها که مربوط به پایان سال ۹۶ می شود، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان تراکنش مالی از بستر این پیام رسان مبادله شده است.

وی با تاکید براینکه امکان «لایک» در این پیام رسان وجود دارد، ادامه داد: امکان درج «دیس لایک» و «کامنت» نیز به زودی به قابلیتهای این پیام رسان افزوده می شود.

مدیر پیام رسان «بله» با اشاره به اینکه نسخه اندروید، IOS و وب این پیام رسان هم اکنون فعال است، گفت: به دلیل تحریم های اپ استور، این اپلیکیشن از اپ استور اپل حذف شده اما کاربران آیفون می توانند از طریق مراجعه به سایت https://bale.ai این اپلیکیشن را روی گوشی های خود دانلود کنند. نسخه اندروید این اپلیکیشن در گوگل پلی و کافه بازار و سایر بازارهای اندرویدی در دسترس است. به زودی نیز نسخه دسکتاپ آن راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: اولویت پیام رسان بومی «بله» ایجاد زیرساختهای فنی، پایگاه داده در جهت سهولت پیام رسانی در کنار ایجاد زیرساختهای مالی و کسب و کار است و زمانی که به یک پایداری منطقی برسد، سایر ویژگیها به این اپلیکیشن افزوده می شود.


جلسه ویژه بانک مرکزی برای ارز گردشگران



خبرگزاری تسنیم: در حالی مقررات جدید ارزی و محدودیت های خرید و فروش ارز، سرگردانی گردشگران خارجی را به همراه داشته که معاون رئیس جمهور از برگزاری جلسه ویژه با بانک مرکزی برای رسیدگی به این مشکل خبر داده است.

محدودیت های جدید ارزی که در پی سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت اعلام و اعمال شد، نگرانی هایی را برای تامین و تبدیل ارز گردشگرانی که به ایران سفر کرده اند، به همراه داشته است.

از آنجایی که خرید و فروش ارز در صرافی ها ممنوع شده و گردشگران خارجی در ایران نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خودشان استفاده کنند؛ مشخص نیست تکلیف این افراد چه خواهد شد!

اما امروز علی اصغر مونسان در این خصوص اظهاراتی داشته و از جلسه با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این مسایل خبر داده است، وی درباره نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های اخیر گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع دولت بازار کنترل شد و با مدلی که تعریف شده به طور حتم شاهد بهبود شرایط خواهیم بود، البته این مدل در ابتدای راه است و جای کار زیادی دارد.

رییس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز نگرانی‌هایی برای گردشگران ایجاد کرده است، گفت: در همین راستا هفته گذشته درباره دریافت ارز گردشگران مواردی مطرح و مقرر شد با رییس کل بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای برگزار شود.

وی افزود: به طور حتم تغییرات ارزی و ورود گردشگران، پای دلالان را به این بازار باز خواهد کرد که باید به این موضوع نیز رسیدگی شود. مونسان با اعلام اینکه به طور حتم نیاز دولت به ارز بیش از نیاز تمهید شده است، گفت: در تلاشیم تا ظرفیت‌ها را افزایش دهیم و در همین راستا معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی یا معاون ارزی بانک مرکزی در هفته جاری جلسه‌ای خواهند داشت.

معاون رییس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به بهبود زیرساخت‌ها گفت: هرچه توان گردشگری و زیرساخت‌های کشور در این زمینه قویتر باشد میزان گردشگر داخلی و خارجی نیز افزایش خواهد یافت.


اعتراض صراف‌ها به بخشنامه ارزی بانک مرکزی



روزنامه شرق: به‌تازگي کانون صرافان ايرانيان جلسه‌اي اضطراري با حضور صرافي‌ها تشکيل داده بود تا بخش‌نامه‌هاي ارزي اخير بانک مرکزي را موشکافي کنند.

قبل از برگزاري اين جلسه، يکي از مسئولان اين کانون گفته بود: اين جلسه صرفا يک هم‌انديشي بين صرافي‌هاست و تمامي بخش‌نامه‌هاي ارزي بانک مرکزي با حضور صراف‌ها شفاف‌سازي خواهد شد. اما در اين جلسه که با حضور مديران صرافي‌ها برگزار شد، جلسه‌اي يک‌طرفه و بدون حضور مقامات بانکي بود که هم‌انديشي هم در آن صورت نگرفت. همچنين در اين جلسه اعتراض‌هايي هم از سوي صرافي‌هاي تضامني که در بازي ارزي جديد بانک مرکزي به حاشيه رفته‌اند، صورت گرفت. اما پاسخي به اين اعتراض‌ها داده نشد.

اعتراض‌کنندگان معتقد بودند که در برنامه جديد بانک مرکزي تمام امور ارزي از طريق صرافي‌هاي بانکي انجام خواهد شد و اين به معناي حذف صرافي‌ها از اقتصاد است. آنها همچنين در اعتراض ديگري تأكيد کردند که با اعمال سياست جديد، تکليف صرافي‌هايي که مجوز گرفته‌‌اند و هزينه‌هاي زيادي متحمل شده‌اند، چه خواهد شد. اين اعتراض‌ها در حالي صورت گرفت که بنا بر گفته حاضران جلسه، نه‌تنها به اعتراضات پاسخي داده نشد بلکه تصميم‌گيري خاصي هم در اين جلسه صورت نگرفت. جلسه کانون صرافان در حالي است که دو روز گذشته نيز جلسه‌اي با حضور اعضاي کانون صرافان با رئيس کل بانک مرکزي برگزار شد. آن‌طور که سعيد مجتهدي، رئيس شوراي عالي کانون صرافان گفته است در اين جلسه ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي اطمينان داد که صرافي‌ها از چرخه اقتصادي حذف نمي‌شوند و فعاليت صرافي‌ها بسيار حائز اهميت است. او همچنين قول داد که اين مسئله به‌زودي حل خواهد شد.

*واکنش‌ها به مصوبه جديد ارزي

ممنوعيت خريد ارز توسط صرافي‌ها که اخيرا به دنبال نوسانات ارزي از سوي بانک مرکزي صورت گرفته است، واکنش‌هاي زيادي را به دنبال داشته است. برخي از کارشناسان تأكيد دارند که با اين اقدام، فعاليت صرافي‌ها راکد مي‌شود و برخي ديگر معتقدند که اين سياست، صرافي‌ها را از اقتصاد حذف مي‌کند. برخي ديگر نيز عنوان مي‌کنند اگر نياز مردم در بازار رسمي و مجاز تأمين نشود، متقاضيان ارز مجبور به مراجعه به صرافي‌هاي غيرمجاز مي‌شوند. سعيد مجتهدي، رئيس شوراي عالي کانون صرافان دراين‌باره به «فارس» گفته است: وقتي شرايطي به وجود مي‌آيد که فعاليت صرافي‌هاي مجاز را متوقف مي‌کند، صرافي‌هاي غيرمجاز فعال‌تر مي‌شوند.

بنابراين بايد فضا را به‌گونه‌اي فراهم کرد که مردم و متقاضيان ارز بتوانند به صرافي مجاز مراجعه کرده و نياز ارزي خود را از صرافان مجاز تهيه کنند. او اين توضيح را هم داده است که در تصميمات بانک مرکزي حوزه عمليات صرافي‌ها مشخص نشده بود، اما در چنين شرايطي به سرعت بازار غيررسمي شکل مي‌گيرد و حتي معامله‌ها در سطح قيمت بالاي پنج هزار تومان گزارش شد. با توجه به اينکه صرافان تا قبل از تصميم دولت ارز را با قيمت‌هاي بالاتري خريداري کرده بودند، نمي‌توانستند با قيمت چهارهزارو ٢٠٠ تومان معامله کنند و به همين دليل فرايند معاملات آنها متوقف شد. براي همين هم جلساتي را با بانک مرکزي داشتيم و اين جلسات تا رسيدن به روشي براي عمليات صرافي‌ها با نرخ‌هاي جديد ادامه خواهد داشت. برخي از مديران صرافي اما از بخش‌نامه ارزي بانک مرکزي انتقاد دارند يكي از آنها به «شرق» مي‌گويد؛ وقتي صرافي‌ها در بستر اقتصاد مجوز مي‌گيرند و براساس بخش‌نامه و دستورالعمل پروسه‌هاي سنگيني را طي مي‌کنند و يکباره بانک مرکزي عنوان مي‌کند که صرافي‌ها اجازه انجام شرح وظايفي را که در اساسنامه قيد شده ندارند و يکدفعه پاي اطلاعيه‌هايي مي‌نشينند که هنوز ابلاغ نشده است، چه اتفاقاتي مي‌افتد؟

او اضافه مي‌کند اختياراتي که در اساسنامه به صرافي‌ها داده شده، مصوبات شوراي پول و اعتبار است. بنابراين اگر قرار است مصوبه يا قانوني اجرا شود، بايد مسير شوراي پول و اعتبار را طي کند و همان مرجع نيز مي‌تواند تغييراتي در آن اعمال کند.

نمي‌شود بانک مرکزي که يکي از ارکان شوراست، يکدفعه اعلام کند که خريد و فروش ارز از سوي صرافي‌ها متوقف است يا بخشي از وظايف صرافي‌ها را تعطيل يا تشديد کند. اين موارد در کوتاه‌مدت شايد مشکل بانک مرکزي را حل کند اما در بلند‌مدت به کساني که در عرصه اقتصادي فعاليت مي‌کنند، صدمه مي‌زند. مگر مي‌شود مجوزي به فعال اقتصادي داده شود و به استناد آن متحمل هزينه‌هايي شود و يکدفعه گفته شود که کارتان را تعطيل کنيد. اين اقدامات قوانين کشور را خدشه‌دار مي‌کند.

او با بيان اينکه اعتراضات اخير صرافي‌ها نيز همين موارد است، ادامه مي‌دهد که اگر مصوبه‌اي قرار است اعمال شود، بايد مراحل قانوني‌اش را طي کند و در شوراي پول و اعتبار تصميماتي براي آن گرفته شود و تبعات تصميم کارشناسي و بعد ابلاغ شود. نمي‌شود بانک مرکزي در نيمه راه به دليل اينکه قادر به کنترل قيمت ارز نيست، بازي را برهم بزند. به گفته مدير اين صرافي نکته کليدي ديگر اين است که وقتي بازار ارز با چالش جدي روبه‌رو مي‌شود، در گام اول بايد آسيب‌شناسي شود که علت اين بحران چه بوده است. هم‌اکنون بزرگ‌ترين اتفاق، پاک‌کردن صورت‌مسئله و تعطيلي صرافي‌هاست. اگر صرافي‌ها مقصرند چرا با آنها برخورد نمي‌شود اما اگر مقصر نيستند، چرا فعاليتشان را متوقف کرده‌اند. در واقع تعطيلي فعاليت صرافي‌ها در بخش حواله‌جات و اسکناس تنها اقدامي است که از سوي بانک مرکزي انجام شده است. در‌صورتي‌که مشکل اصلي بازار ارز، عرضه، نحوه مديريت بازار و نحوه نرخ‌گذاري از سوي بانک مرکزي است. وقتي مشکلي ايجاد مي‌شود، بايد علت را شناسايي و آسيب‌شناسي کنند نه اينکه بانک مرکزي اعلام کند علت اصلي نوسانات اخير صرافي‌ها بوده و بعد آنها را حذف کند.

سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که با پاک‌کردن صورت‌مسئله، چه اتفاقي از ٢١ فروردين ماه افتاده است؟ آيا قيمت ارز کاهش يافته است؟ چطور بايد سنجيده شود که تصميم بانک مرکزي درست بوده است؟ اما در اين ميان فقط صرافي‌ها مقصر شناخته مي‌شوند و بانک مرکزي خود را تبرئه مي‌کند.

*خريد و فروش تلفني ارز

توقف خريد و فروش ارز از سوي صرافي‌ها در روزهاي اخير در حالي است که برخي اخبار حاکي از رونق‌گرفتن بازار زيرزميني مبادلات دلار و خريد و فروش تلفني ارز و در فضاي مجازي است. اين در حالي است که در اين معاملات، نرخ دلاري که چهارهزارو ٢٠٠ تومان تعيين شده بود، در اين بازارها، به طور ميانگين پنج‌هزارو ١٠٠ تا پنج‌هزارو ٢٠٠ تومان قيمت دارد.

يکي از خريداران ارز که به صورت تلفني پيگير خريد دلار بوده است، دراين‌باره به «مهر» گفته؛ فردي که متقاضي باشد، در يک روز مي‌تواند حداکثر ۵۰۰ دلار يا ۵۰۰ يورو خريداري کند؛ مگر اينکه مشتري چندين و چند روزه باشد و نسبت به آن شناخت داشته باشند تا اعداد و ارقام بالاتري را بتواند دريافت کند؛ آن هم نه به صورت يکجا بلکه با فاصله حتي چندساعته. به گفته او؛ به‌هرحال هستند افرادي که يا وقت سفارت براي مصاحبه دارند يا اينکه بالاخره نياز به ميزان‌هاي متفاوتي ارز دارند و اکنون راه خريد رسمي به روي آنها بسته شده است، بايد از هر طريقي که شده اين شبکه‌هاي مويرگي را پيدا کرده و نياز خود را تأمين کند. بالاخره نياز که متوقف نمي‌شود، بلکه اين تقاضا در بازار ارز همچنان وجود دارد.


رئیس بانک مرکزی به مجلس می‌رود



خانه ملت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی موادی از لایحه مربوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون متبوعش خبر داد.

پورابراهیمی درخصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در نشست امروز کمیسیون اقتصادی موادی دیگر از لایحه مربوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح مواد مورد بررسی در جلسه کمیسیون اقتصادی افزود: براساس بند ۱۹ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان و متعاملین مراجعه و دفاتر اسناد و مدارک آن ها را درخواست می کنند، اشخاص مذکور مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط درخواستی حسب مورد می باشند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین براساس بند ۱۹ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد اشخاصی حقوقی که منحل می شود تا زمان تسویه شخص حقوقی کماکان مودی محسوب می شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهند بود.

پورابراهیمی افزود:براساس بند ۲۰ لایحه مذکور در انتقال یک واحد صنفی شخص دارنده آن واحد تا زمان انتقال مسئولیت، اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره های مالیاتی مربوط از جمله تسلیم اظهارنامه صدور صورتحساب به سایر مقررات را برعهده خواهد داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فردا در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور سیف رئیس بانک مرکزی تحولات بازار ارز مورد برسی قرار می گیرد.


از سرگیری حراج سکه در بانک کارگشایی



خبرگزاری ایسنا: حراج سکه که در تعطیلات نوروزی متوقف شده بود، امروز در بانک کارگشایی از سر گرفته می‌شود.

بنابر اعلام بانک ملی ایران، از چهارم آذرماه پارسال تا پایان سال حدود ۴۴۰ هزار قطعه سکه در حراج‌های این بانک فروخته شد.

در دوره جدید حراج، سکه‌های نیم و تمام‌بهار آزادی در بسته‌های ۵۰ و ۱۰۰ قطعه‌ای فروخته می‌شود.

مبلغ سکه‌های خریداری شده در حراج فقط از طریق کارت‌های عضو شتاب قابل تسویه است؛ بنابراین شرکت‌کنندگان در حراج نمی‌توانند وجه نقد یا چک بانکی به برگزارکنندگان حراج بپردازند.

حراج سکه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در شعبه مرکزی بانک کارگشایی به نشانی تهران، خیابان مولوی، میدان محمدیه، پلاک ۵۸۷ برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در حراج الزاما باید کارت ملی همراه خود داشته باشند.


یک درخواست بانک‌ها از بانک مرکزی



خبرگزاری ایسنا: بانک‌ها توقع دارند تا بانک مرکزی در سال جاری بازنگری در کارمزدهای خدمات الکترونیک بانکی را ابلاغ کرده تا بتوانند بخشی از هزینه‌های ناشی از ارائه این خدمات را جبران کنند.

طی سال‌های گذشته به تبع توسعه خدمات الکترونیک بانکی و تحولات در این حوزه به طور طبیعی هزینه بانک‌ها نیز افزایش یافت، چرا که به گفته مدیران بانکی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این رابطه انجام داده‌اند. اما در سوی دیگر اقدامی برای جبران هزینه‌ها نشد و از اواخر دهه ۱۳۸۰ تاکنون بازنگری در درآمد ناشی از کارمزدهای بانکی انجام نشده است که در نهایت این مسیر به زیان‌دهی بانک‌ها منجر می‌شود.

با این حال در سال گذشته بود که جریان بازنگری در کارمزدهای بانکی به طور جدی‌تری مطرح و بانک مرکزی از برنامه‌های خود برای این تغییرات خبر داد. در عین حال که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا بانک مرکزی برنامه و سیاست‌هایی را اعمال کند تا درآمد بانک‌ها از محل کارمزد افزایش یابد.

این در حالی است که در حال حاضر عمده درآمد بانک‌ها از محل سود ناشی از تسهیلات بانکی به دست می آید که این بر خلاف جریان بانکداری در دنیا است چرا که بانک‌های خارجی اغلب درآمدهای خود را از محل کارمزد تامین می‌کنند. با این وجود در سال گذشته تغییر در کارمزدهای بانکی به نتیجه نرسید و بانک مرکزی ابلاغیه‌ای در این مورد به بانک‌ها نداشت.

گفت‌وگو با برخی مدیران ارشد بانکی در بخش خصوصی و دولتی از این حکایت دارد که آنها به طور جدی خواهان ابلاغ نرخ خدمات الکترونیک بانکی در سال جاری هستند و از بانک مرکزی در این مورد توقع دارند.

در این باره جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی- این گونه توضیح داد که اغلب بانک‌های خارجی درآمد ناشی از تسهیلات را مبنای درآمدزایی خود قرار نمی‌دهند و این منابع آنها در سطح پایینی قرار دارند چرا که سود سپرده و تسهیلات در این کشورها اغلب در حد ۴ درصد و در مواردی کمتر است اما در ایران این سود بسیار بالاست و موجب زیان‌دهی بانک‌ها می‌شود. در این حالت وقتی که بانک‌ها نمی‌توانند هزینه‌های خود را از محل سود تسهیلات تامین کنند وارد بازی پانزی شده و سپرده می‌گیرند تا بتوانند سود سایر سپرده‌گذاران را پرداخت کنند.

وی یاد آور شد:در این شرایط باید درآمد ناشی از ارائه خدمات الکترونیک بتواند بخشی از هزینه بانک‌ها را جبران کند. در غیر این صورت با هزینه‌هایی که آنها انجام می‌دهند به تدریج در کنار سایر مسائلی که در بانک‌ها ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاران و سهامداران شبکه بانکی نیز ناراضی می شوند چرا که درآمدی از محل سرمایه‌گذاری انجام داده در حوزه الکترونیک ندارند و باید هزینه اضافه برای ارائه خدمات خود بپردازند. از این رو لازم است تا نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس شرایط بازنگری شده و بانک‌ها بتوانند بخشی از درآمد خود را از این محل تامین کنند.


ادعای وزیر خارجه بحرین درباره یک بانک ایرانی



خبرگزاری ایسنا: وزیر امور خارجه بحرین در ادعایی بی‌اساس یک بانک ایرانی را متهم به حمایت مالی از تروریسم در چند کشور عربی کرد.

خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین که به امارات متحده عربی سفر کرده است، در ادامه ادعاهای خود گفت که این بانک از نهادها و سازمان‌هایی حمایت مالی کرده است که در فعالیت‌های تروریستی دست دارند و دولت بحرین به زودی تمامی اطلاعات در این زمینه را فاش خواهد کرد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هموارد حمایت موثر خود از مبارزه علیه تروریسم به خصوص در منطقه را به اثبات رسانده و وزیر خارجه کشورمان در این زمینه با انتقاد از برخی حمایت‌ها از داعش و سایر گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و یمن ضمن ضعیف و غیر قابل قبول خواندن عملکرد ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه علیه داعش تصریح کرده است: مبارزه با گروههای تروریستی و تکفیری در منطقه بسیار مهم است و جامعه بین المللی باید مانع از تداوم حمایت های مستقیم و غیر مستقیم از این گروهها شود.

ایران نقش سازمان ملل متحد را در مبارزه با تروریست مورد تاکید قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران بر وحدت و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورهای همسایه خود تاکید و اصرار دارد هر راهکاری باید تقویت کننده وحدت، امنیت و ثبات و منطقه باشد.


منتظر یک بانک جدید باشید



خبرگزاری ایسنا: براساس وعده‌ای که بانک مرکزی برای ادغام بانک‌های نظامی و نهایی شدن این تصمیم در مورد موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با بانک انصار در بهار داده است، به زودی مخاطبان شبکه بانکی با شکل‌گیری یک بانک جدید و البته بزرگ مواجه خواهند شد.

 در پایان سال گذشته اخبار مربوط به ادغام برخی بانک‌ها و موسسات شاید داغ‌ترین خبر بانکی بود. به هر صورت در این سال با ساماندهی موسسات غیرمجاز و انحلال تمامی موسسات بزرگ تصمیم بر این شد تا موسسه اعتباری ثامن که مجوزی از بانک مرکزی ندارد و همچنین بانک مهر اقتصاد که همین شرایط را پشت سر می‌گذارد ادغام شده و با یک بانک دیگر تجمیع شوند.

در ابتدا بحث ادغام مهر اقتصاد و ثامن با موسسه کوثر مطرح بود و در حالی انتظار برای این تصمیم وجود داشت که خبر اعلامی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – در روزهای واپسین سال ۱۳۹۶ حاکی از چیز دیگری و آن هم ادغام ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار بود. از این رو براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی از ابتدای بهار سال جاری قرار بر اجرای سیاست ادغام و فعالیت بانکی با ترکیب ثامن، مهر اقتصاد و بانک انصار است.

البته تاکنون جزئیاتی از نحوه این ادغام منتشر نشده و مشخص نیست که قرار است با چه سازوکاری و حتی چه نامی فعالیت بانک جدید انجام شود، اما مشخص آن است که با اطمینانی که مدیران بانک مرکزی داده‌اند قرار نیست حتی کوچک‌ترین آسیبی به سپرده‌گذاران وارد شود.

تجمیع بانک‌ها به این سه مورد ختم نشده و در مجموع قرار است هر شش بانک و موسسه نظامی ساماندهی شوند. در این شرایط بانک حکمت، موسسه کوثر و بانک قوامین نیز در مرحله بعدی تجمیع خواهند شد و در نهایت شاهد فعالیت فقط دو بانک نظامی خواهیم بود. این در حالی است که قرار است در آینده‌ حتی این دو بانک هم با یکدیگر ادغام و یک بانک نظامی قوی ایجاد شود.

ادغام بانک‌ها و موسسات سیاستی است که بانک مرکزی از سال گذشته به طور جدی‌تری دنبال می‌کند. زمانی که ولی الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- با اعلام رسمی این خبر گفته بود که هدف بانک مرکزی این است که بتواند نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کند که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.

وی گفته بود که تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌هاست ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانک‌ها در پیش گرفته، این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند.

رئیس شورای پول و اعتبارمعتقد است وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد چرا که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

با این حال با وجود برخی خبرهای پراکنده و شایعات در مورد اسامی تعدادی بانک‌ها برای ادغام، فعلا بانک مرکزی اعلام رسمی در این مورد نداشته است.


1 2 3